نیاز ترکیه به نقشه راه جدید و ایجاد تحول در ساختاربندی اقتصادی کشور

جهت نوشتن قصه موفقیتی جدید در اقتصاد، نیاز به نقشه راه جدیدی است و برای اجرای این نقشه و طرح عمل جدید نیاز به انجام تغییرات ساختاری در موسسات و نهادهایی  که پیشگام تغییر وتحول هستند.

نیاز ترکیه به نقشه راه جدید و ایجاد تحول در ساختاربندی اقتصادی کشور

با تایید سیستم ریاست دولتی در ترکیه به تاریخ 16 آوریل، ترکیه در آغاز یک دوره جدید قرار دارد. این سیستم جدید که دربرگیرنده اهداف ترکیه در زمینه تغییر و تحولات است، در روند ساختاربندی مجدد کشور نیز نقش موتور را بر عهده خواهد داشت. این سیستم جدید، موتور تحول در مکانیزمهای سیاسی کشور خواهد بود و همانند سایر زمینه ها، سبب تحول در ساختاربندی اقتصادی کشور خواهد شد.

جهت نوشتن قصه موفقیتی جدید در اقتصاد، نیاز به نقشه راه جدیدی است و برای اجرای این نقشه و طرح عمل جدید نیاز به انجام تغییرات ساختاری در موسسات و نهادهایی  که پیشگام تغییر وتحول هستند.

با انجام ساختاربندی جدید، در درون دستگاههای اقتصادی، هماهنگی موثری ایجاد خواهد شد و یکی از مهمترین مواردی که باید در این دوره مورد توجه قرار گیرد، ایجاد ارتباط سالم و درست بین دستگاههای دولتی با وزارتخانه ها می باشد. بدین ترتیب در دوره بعد از ساختاربندی، هماهنگی لازم بین وزارتخانه ها برقرار خواهد شد و دستگاههای اقتصادی نیز توازن و تعادل لازم را بدست خواهند آورد.

در سالهای گذشته، وجود مراجع تصمیم گیری متعدد در راس حکومت، سبب ایجاد عدم تطابق و ناهماهنگی در بین دستگاههای اقتصادی شده و بدلیل بروز این مشکل امکان اجرای سیاست واحد و مشترک نیز از بین رفته است. در نتیجه این امر نیز ترکیه به دفعات با بحران های اقتصادی روبرو شده و مراجع تصمیم گیری ترکیه نیز مجبور به امضای قراردادهای استقراض از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شده اند و در نهایت نیز بدلیل عدم توان پرداخت وامهای گرفته شده، 15 بار مجبور به امضای قراردادهای تعلیق بدهی ها با این دستگاههای بین المللی شده اند. بنابراین برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، موسسات و نهادهای اقتصادی باید اصلاح شوند و هماهنگی لازم بین دستگاهها برقرار شود و زبان سیاسی واحدی شکل گیرد.

در نتیجه انجام این اصلاحات، ترکیه نه تنها در زمینه های اقتصادی بلکه در زمنیه های انرژی، مالی، حمل و نقل و نظایر آن نیز تبدیل به کشوری ممتاز در سطح منطقه خواهد شد و با جذب سرمایه گذاریهای مختلف خواهد توانست اهداف تعیین شده برای سالهای 2023 و 2050 را عملی نماید.

طی 15 سال گذشته با تقسیم ثروت کسب شده بین اقشار مختلف سعی در کاهش فقر شده و ادامه تقسیم این ثروت در دوره جدید، سطح رفاه افزایش خواهد یافت و قشر متوسط جامعه تقویت خواهند شد.

تقویت قشر متوسط و افزایش تاثیر سیاسی آنها در سطح جامعه از نظر برقراری تعادل و موازنه سیاسی نیز بسیار حایز اهمیت می باشد. بدین ترتیب نقش قشر متوسط و ضعیف جامعه نیز در تعیین سیاستهای کشور افزایش می یابد.

ثبات فراهم شده در عرصه سیاسی باید به شکلی مثبت و تاثیرگذار خود را در بخش مالی – اعتباری نیز که یکی از بخش های بسیار فعال سرمایه گذاری خارجی است، نشان دهد. طی این روند نیز باید هدف ثبات نرخ ارز و تداوم این ثبات دنبال گردد.

این روند می تواند بر فعالیت سرمایه گذاران خارجی که در حوزه انرژی فعالیت می کنند، تاثیرگذار باشد. 

بطور خلاصه می توان گفت که در روند گذر به سیستم سیاسی جدید، تعیین سیاستهای بلند مدت و با ثبات اقتصادی از نقطه نظر تداوم اصلاحات حایز اهمیت است. این تحولات که حامی رشد اقتصادی هستند، باعث نیل به شاخص های مطمئن در حیطه اقتصاد ماکرو خواهند شد. و در نهایت روند تغییر و تحول اقتصاد ترکیه در حیطه های صنعتی، مالی، استخدام و مهمتر از همه انرژی، در واقع زیربنای ترکیه ای خواهد بود که پایه های اقتصادی خود را بر مبناهای محکمی استوار کرده است.

در صورت برداشته شدن گامهای موثر و ملموس در جهت نیل به تغییر و تحولات ساختاری که یکی از مهمترین نیازهای اقتصادی کشور می باشد، اقتصاد وارد دوره ای بسیار مثبت خواهد شد.     

 



خبرهای مرتبط