چشم انداز تمدن جهانی از دیدگاه تورکیه چهارشنبه 22 حمل 1397 هجری شمسی

ارزیابی های پروفسور قدرت بلبل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید انقره زیر عنوان" تدوین قانون اساسی جدید در سوریه"

چشم انداز تمدن جهانی از دیدگاه تورکیه چهارشنبه 22 حمل 1397 هجری شمسی

چشم انداز تمدن جهانی از دیدگاه تورکیه چهارشنبه 22 حمل 1397 هجری شمسی

 دوستان محترم در این برنامه  توجه شما را به ارزیابی های پروفسور قدرت بلبل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید انقره  زیر عنوان" تدوین قانون اساسی جدید در سوریه"،جلب میداریم.

 پروفسور قدرت بلبل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید در این زمینه میگوید:

یکی از علل عدم توقف جنگها، عدم حصول سازش بعد از ختم جنگ است. پس از جنگ، تمرکز بیشتر بر روی آن، یکی از راه های پایان بخشی به جنگها است. این روزها اخبار و گزارشی مبنی بر تهیه پیش نویس یک قانون اساسی جدید برای سوریه توسط روسیه و مذاکره این پیشنویس توسط آمریکایی ها، در رسانه ها منتشر میشود. تعیین آینده سوریه، توسط این دو قدرت در ظاهر مخالف با یکدیگر، به نفع کشورهای منطقه و انسانها نخواهد بود. آیا با یک قانون اساسی تدوین شده در راستای منافع بازیگران بین المللی که میتواند حق مداخله بیشتر به آنها بدهد، زمینه برقراری ثبات در منطقه فراهم خواهد شد؟ ازاینرو کشورهای منطقه، نهادهای تولید اندیشه و روشنفکران، باید دوره بعد ازجنگ را نیز به طور فشرده ای در دستور کار خود قرار دهند.

دوستان محترم حال بیایید ارزیابی های پروفسور قدرت بلبل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید در این زمینه را با هم یکجا به مطالع بگیریم:

 

با این قانون اساسی که مستقل از تاریخ، فرهنگ، اعتقادات، ارزشها و تجارب جامعه سوریه تهیه شده است، هرگز نمیتوان انتظار داشت که برای این جامعه آرامشی با خود داشته باشد و هرگز قادر به حل مسائل نخواهد بود. از این چشم انداز، اصول قانون اساسی پیشنهادی، اصولیست که در مورد جوامع مشابه نیز صدق میکند.

طراحی یک کشورقابل کنترل و یا تدوین یک قانون اساسی که بتواند زمینه حاکمیت اکثریت را فراهم کند:

با نگاهی به رژیم های شرقمیانه، خواهیم دید که بزرگترین پرابلم این رژیم ها، وابسته نبوده آنها به اکثریت و عدم قدرت گرفتن آنها از ملت هایشان است. رژیم هایی که به ملت خود وابسته نبوده و از آن قدرت نمیگیرند، جهت تداوم موجودیت شان، بر علیه مردم خود، در داخل به عناصر نظامی و نیروهای پولیس بیشتر و در خارج نیز به قدرتهای جهانی احساس نیاز میکنند. از اینرو هر قانون اساسی باید زمینه قدرت گرفتن از ملت و در این چارچوب حاکمیت اکثریت را فراهم کند. یک جامعه، تنها با یک قانون اساسی مبتنی بر اراده اکثریت، قادر به حمایت از دولت و سازمان های آن خواهد بود. یک کشور تنها بدین شکل هم در داخل و هم در خارج به قدرت دست خواهد یافت.

تدوین یک قانون اساسی دارای محدودیت زمانی برای تغییر حاکمیت:

یکی از عناصری که رژیم های شرقمیانه و به همین ترتیب کشورهای این منطقه را تضعیف میکند، عدم تغییر مشروع حاکمیت است. رهبران، پادشاهان وامیران حاکم، تا پایان عمراقتداررا دردست دارند. این وضعیت منشاء اصلی اکثد پرابلمها بوده است. بناء در گام نخست لازم است، حاکمیت ها نباید مشروعیت اجتماعی خود را از دست بدهند. از آنجایی که این نوع رژیم ها قدرت خود را از ملت هایشان نمیگیرند، بدون دریافت حمایت های خارجی قادر به بقا نخواهند بود. مخالفینی که سعی در تغییر اقتدار در کشورهای خود را دارند نیز به علت عدم مشروع شناخته شدن این وضعیت، به حمایت بیشتر قدرتهای جهانی نیاز پیدا میکنند. عدم ایجاد وضعیت های مشابه این، جوابگو بودن گروه های مخالف صرفا در قبال جامعه خود وقدرت گرفتن ازآن، مستلزم محدود بودن قطعی دوره اقتدار است. روند حاکمیت محدود به دو دوره ویا حداکثرده ساله میتواند بسیاری ازمسائل ناشی از فقدان مشروعیت، صلح اجتماعی و وابستگی به ملت نه قدرت های خارجی در شرقمیانه را از میان بردارد.

تدوین یک قانون اساس کثرت گرا و حامی تفاوت ها:

یک قانون اساسی در برعلاوه اینکه حاکمیت اکثریت را فراهم میکند، باید از دیدگاه ها، عقاید و اندیشه های اقلیت ها را نیز حمایت کند. حقوق و آزادی های اساسی، هرگز نباید مسئله اقلیت و اکثریت باشد.

تدوین یک قانون اساسی مبتنی بر یک دولت واحد:

یک ساختار خودگردان در سوریه، ثبات را در این کشور برقرار نخواهد کرد. عراق و اسپانیا نمونه های ملموس این وضعیت هستند. یک سوریه تجزیه شده به مناطق خودمختار، از سویی زمینه تلاش این مناطق برای دست یابی به خودمختاری بیشتر را فراهم کرده و از سویی دیگر دخالت مداوم قدرتهای خارجی در مسائل داخلی این کشور را به همراه خواهد آورد. از آنجایی که ساختار خودگردان، در داخل کشور عدم امنیت بین اقشار مختلف را افزایش خواهد داد، صلح داخلی و آرامش در این کشور برقرار نخواهد شد. یک ساختار خودمختار در صورتی که بتواند جنگ را متوقف کند، البته که ارزشمند است. ولی با تاسیس یک حکومت متمرکز، تامین صلح پایدار، حفظ تفاوتها، تحت تضمین قرار گرفتن حقوق و آزادی ها بیشتر امکان پذیر خواهد بود.

قانون اساسی تامین کننده عدالت در نمایندگی، برقرار کننده ثبات دولتی و مسئول در قبال یک نهاد:

قانون اساسی در عین فراهم کردن زمینه انعکاس دیدگاه های جامعه به پارلمان، در یک کشور قابل کنترل، باید قدرت کافی را در اختیار حکومت قرار دهد. سوریه میتواند با سیستم ریاستی و یا پارلمنتر اداره شود. اگر قرار بر اداره این کشور بر مبنای سیستم پارلمانی باشد، صلاحیت های رئیس جمهور باید نمادین باشد. در نظامی که هم نخست وزیر و رئیس جمهور قدرت دارند، احتمال غیرقابل کنترل بودن آن کشور وجود دارد. در این وضعیت بازیگران بین المللی ممکن است از طرفین بر علیه یکدیگر سوء استفاده کرده و در مدیریت کشور بیشتر مداخله کنند.

قانون اساسی پایبند به ارزش های اجتماعی:

دین مهمترین ارزش اجتماعی در شرقمیانه به شمار میرود. در تعیین روابط دین- دولت، تنها مفاهیم، مستقل از اجرای آن، راه حل به شمار نمیرود. مسائلی که کشورهای سکولار غرب در جریان جنگهای جهانی اول و دوم برای بشر ایجاد کردند، حکومت های صدام و قذافی که در ظاهر لائیک بودند و دیکتاتورهای برخی از کشورهای عربی که با شریعت اسلامی اداره میشوند، مشخص است. در این زمینه بهتر که هر کشوری در زمینه روابط دین - دولت بر اساس تجربیات خود تصمیم گیری کند. تاریخ اسلام و مقررات عثمانی، تجربیات بسیار مهمی در زمینه ارتباط دین با یک حکومت کثرت گرا را در اختیار کشورهای شرقمیانه قرار میدهد. آنچه از جنبه سوریه اشتباه است، تدوین یک قانون اساسی چشم پوشی کننده از ارزشهای دینی حتی ضد دین بدون در نظر گرفتن نحوه معرفی ان است. با یک چنین قانون اساسی دولت مشروعیت و احترام خود را از دست خواهد داد. در چنین وضعیتی، مجددا با حکومتی که قدرت خود را از ملت نمیگیرد مواجه شده و رژیم های خاورمیانه مجددا به وضعیتی کنونی باز خواهد گشت. قانون اساسی در تفسیر دین نیز باید به اکثریت امکان بدهد. هرگز نباید همانند ایران و عربستان سعودی مبتنی بر یک تفسیر واحد باشد.

قانون اساسی نه متکی بر هویت گروهی بلکه مبتنی بر اصول فردی:

شرقمیانه جغرافیایی است که ادیان، قومیتها، مذاهب، ایدئولوژی ها و عشیرت های مختلف به طورکسترده یی  در آن زندگی میکنند. در چنین جغرافیایی تدوین قانون اساسی مبتنی بر هویت های جمعی، همانند آنچه که در نمونه بوسنیا هرزگوینا به چشم میخورد، عملکرد سیستم سیاسی با اختلال مواجه خواهد شد. تدوین قانون اساسی از طریق هویت های ثابت جمعی برخوردی است که زندگی را مختل میسارد. افراد البته که میتوانند در راستای هویت های جمعی شان هر نوع فعالیت و سازمان یابی داشته باشند.

هیچ نوع جنگی تا ابد ادامه نمیابد. بازیگرانی که دوره بعد ازجنگ را محاسبه نکرده اند، هر اندازه که در جریان تداوم جنگ قدرتمند باشند در نهایت محکوم به شکست خواهند بود. تاسیس نادرست یک سوریه پس از جنگ، منجر به بی ثباتی پایدار در منطقه خواهد شد. از اینرو باید در راستای تدوین یک قانون اساسی برای تاسیس سوریه ای که صلح، ثبات و آرامش در آن برقرار شود،  فعالیتهای چند بعدی از هم اکنون آغاز شود. در غیر اینصورت پیروزی یک بار دیگر از آن بازیگران جهانی خواهد شد.

نویسنده:

پروفیسور قدرت بلبل 

رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL



اخبار مربوطه